الصَّلاةُ اصطلاحًا: التعبُّدُ للهِ تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مخصوصةٍ، مُفتَتَحةٍ بالتَّكبيرِ، مُختَتَمةٍ بالتَّسليمِ

المبحث الثاني: أَهميَّةُ الصَّلاةِ وفَضلُها

أوَّلًا: الصَّلاةُ أهمُّ أَركانِ الإسلامِ بَعدَ الشَّهادتَينِ

عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، قال: لـمَّا بعَثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معاذَ بنَ جبلٍ إلى نَحوِ أهلِ اليمنِ، قال له:

((إِنَّك تَقْدَمُ على قَومٍ مِن أهلِ الكتابِ، فلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدعوهم إلى أنْ يُوَحِّدوا اللهَ تعالى، فإذا عَرَفوا ذلِك،

فأَخْبِرْهم أنَّ اللهَ فرَضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في يَومِهم ولَيلتِهم ...)) (1) .

ثانيًا: الصَّلاةُ أمَرَ اللهُ تعالى بالمحافظةِ عَليها في كلِّ حالٍ؛ حضَرًا وسفَرًا، سِلمًا وحَرْبًا، صِحَّةً ومرضًا

قال اللهُ تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [البقرة: 238 - 239].

وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كانتْ بي بَواسيرُ، فسأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

عنِ الصَّلاةِ، فقال: ((صَلِّ قائمًا، فإنْ لم تستَطِع فقاعدًا، فإنْ لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ )) (2) .

ثالثًا: الصَّلاةُ وَصيَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأخيرةُ لأُمَّتِه

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كانَ آخِرَ كلامِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصَّلاةَ وما مَلَكتْ أَيمانُكم )) (3) .

رابعًا: الصَّلاةُ مِن شَريعةِ الأنبياءِ والمُرسَلِينَ

قال تعالى - بعد ذِكرِه لثُلَّةٍ من أنبيائِه ورُسلِه-: وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ [الأنبياء: 73].

خامسًا: الصَّلاةُ عمودُ الدِّينِ، ولا يَقومُ إلَّا بها

عن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللهُ عنه، قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:

((رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعَمودُه الصَّلاةُ، وذِروةُ سَنامِهِ الجهادُ في سبيلِ اللهِ )) (4) .

سادسًا: الصَّلاةُ تَنهَى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ

قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت: 45].

سابعًا: الصَّلاةُ كَفَّارةٌ للذُّنوبِ والخَطايَا

1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سَمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ:

((أرأيتُم لوْ أنَّ نَهرًا ببابِ أَحدِكم يَغتسِلُ منه كلَّ يومٍ خَمْسَ مرَّاتٍ؛ هلْ يَبقَى مِن دَرَنِه شيءٌ؟ قالوا:

لا يَبقَى من دَرنِه شيءٌ، قال: فذلِك مَثَلُ الصَّلواتِ الخمسِ؛ يَمْحُو اللهُ بهنَّ الخَطايا )) (5) .

2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّلواتُ الخَمسُ،

والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ؛ كفَّارةٌ لِمَا بينهُنَّ، ما لم تُغْشَ الكَبائِرُ )) (6) .

3- عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((ما مِنِ امرئٍ مسلمٍ تَحضُرُه صلاةٌ

مكتوبةٌ فيُحسِنُ وُضوءَها، وخُشوعَها، ورُكوعَها، إلَّا كانتْ كفَّارةً لِمَا قَبلَها من الذنوبِ ما لم تُؤتَ كبيرةٌ، وذلك الدَّهرَ كلَّه )) (7) .

ثامنًا: كَثرةُ الصَّلاةِ سببٌ لمُرافقةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنَّةِ

عن رَبيعةَ بنِ كَعبٍ الأسلميِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنتُ أَبِيتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتيتُه بوَضوئِه وحاجتِه،

فقال لي: سَلْ، فقلتُ: أسألُكَ مرافقتَكَ في الجَنَّةِ، قال: أوْ غيرَ ذلِك؟ قلتُ: هو ذاك! قال: فأَعنِّي على نَفْسِكَ بكَثرةِ السُّجودِ )) (8) .

وقد وردتِ النُّصوصُ في التَّحذيرِ مِن تَرْكِ الصَّلاةِ، أو التَّهاونِ بها (9) ، فمِن ذلك:

1- قولُ اللهِ تعالى عن تساؤُلِ أهلِ الجَنَّةِ عنِ المجرمينَ وأنَّهم قالوا: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر: 42 - 43].

2- وقولُه تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59].

3- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول:

((إنَّ بَينَ الرجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ )) (10) .

4- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرُّؤيا، قال:

((أمَّا الذي يُثْلَغُ (11) رأسُه بالحَجَرِ، فإنَّه يأخُذُ القُرآنَ فيرفُضُه، ويَنامُ عن الصَّلاةِ المكتوبةِ

المَبحَث الأَوَّل: حُكمُ الصَّلاةِ

الصلواتُ الخمسُ فرضُ عينٍ على كلِّ مُسلمٍ مكلَّفٍ.
الأدلَّة::::::أوَّلًا: من الكِتاب

1- قول الله تعالى: وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ [الأنعام: 72].

2- قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة: 238].

3- قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود: 114].والآياتُ في هذا كثيرةٌ معلومةٌ.

ثانيًا: من السُّنَّة

1- عن طلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهلِ نَجدٍ

ثائرَ الرَّأسِ، يُسمَعُ دَويُّ صوتِه ولا يُفقَهُ ما يَقولُ، حتى دَنَا، فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ، فقال رسولُ الله صلَّى

اللهُ عليه وسلَّم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تَطوَّعَ.. )) (1) .

2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا بعَثَ معاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْه إلى

اليمنِ، قال: إنَّك تَقْدَمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ؛ فليكُنْ أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادةُ اللهِ، فإذا عَرَفوا اللهَ، فأخبِرْهم

أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في يومِهم وليلتِهم، فإذا فَعَلوا، فأخبِرْهم أنَّ اللهَ فرضَ عليهم زكاةً

من أموالِهم وتُردُّ على فُقرائِهم، فإذا أطاعوا بها، فخُذْ منهم، وتوقَّ كرائمَ أموالِ النَّاسِ )) (2) .

ثالثًا: من الإجماع

نقَل الإجماعَ على فرضيَّة الصَّلاةِ: ابنُ حزمٍ (3) ، وابنُ رُشدٍ (4) ، والنوويُّ (5) ، وابنُ تَيميَّة

المَطلَب الأوَّل: حُكمُ تارك الصَّلاةِ جَحدًا لوُجوبِها

مَن ترَكَ الصَّلاةَ جاحدًا لوجوبِها، فقَدْ كَفَرَ.

الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ (1) ، والنوويُّ (2) ، وابنُ تَيميَّة (3) .

المَطلَب الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا

تاركُ الصَّلاةِ بالكليَّةِ تهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ (1) ، ووجهٌ عند الشافعيَّة (2) ،

وقولٌ عند المالكيَّة (3) ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ (4) ، وهو مذهبُ جمهورِ أصحابِ الحديثِ (5) ،

وذهَب إلى هذا ابنُ تَيميَّة (6) ، وابنُ القَيِّم (7) ، واختاره ابنُ عُثَيمين (8) .

الأدلَّة: ::::أوَّلًا: من الكِتاب

1- قول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59].

وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ اللهَ تعالى قال في المُضيِّعين للصَّلاةِ

المتَّبعِين للشَّهواتِ: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ؛ فدلَّ على أنَّهم حين إضاعتِهم للصَّلاةِ واتِّباعِ الشهواتِ غيرُ مؤمنينَ (9) .

2- قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [الروم: 31].

وَجْهُ الدَّلالَةِ:بَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ علامةَ كونِهم من المشركِينَ تَرْكُهم إقامةَ الصَّلاةِ (10) .

ثانيًا: من السُّنَّة

1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرَّجُلِ وبينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ )) (11) .

2- عن عبدِ اللهِ بن بُرَيدةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ العَهدَ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمَن تَرَكها فقدْ كَفَرَ )) (12) .

وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:

أنَّ المعنى الكليَّ كالجِنس، لا يَنتفي بانتفاءِ فردٍ من أفرادِه؛ فمَن أفطرَ في يومٍ من أيَّامِ رمضان؛ لا يُعدُّ تاركًا لفريضةِ الصِّيامِ

مطلقًا؛ ومَن ترَكَ بعضَ الدُّروسِ؛ لا يُعدُّ تاركًا لطلبِ العِلمِ؛ لذا يُحمَلُ النصُّ على التَّرْكِ بالكُليَّة (13) .

ولأنَّه قال: ((تَرك الصَّلاة))، وهذا يَصدُقُ على مَن ترَكَها بالكليَّةِ، فمَن تَرَكَ صلاةً أو صلاتينِ لا يُقال له: ترَكَ الصَّلاةَ (14) .

3- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنا قومًا، لم يكُن يَغزو بنا

حتى يُصبِحَ ويَنظُرَ، فإنْ سمِعَ أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يَسمعْ أذانًا أغارَ عليهم )) (15) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

دلَّ الحديثُ على أنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تُوجِبُ الحُكمَ بالإسلامِ؛ فإنَّ الأذانَ إنَّما هو دعاءٌ إلى الصَّلاة،

فإذا كان موجبًا للحُكمِ بالإسلامِ، فالصَّلاةُ التي هي المقصودُ الأعظمُ أَوْلى (16) .

4- حديثُ عوفِ بنِ مـالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال:

((خِيارُ أئمَّتِكم الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم، ويُصلُّونَ عليكم وتُصلُّون عليهم، وشِرارُ أئمَّتِكم الذين تُبغِضونهم ويُبغِضونكم،

وتَلْعَنونهم ويَلْعَنونكم، قيل: يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسَّيفِ؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصَّلاةَ )) (17) .

5- حديثُ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((دعانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَايعْناه،

فقال فيمَا أَخَذَ علينا: أنْ بايَعْنا على السَّمعِ والطاعةِ في مَنشطِنا ومَكْرَهِنا (18) ، وعُسرِنا ويُسرِنا، وأَثَرةٍ علينا (19) ،

وأنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلَّا أنْ تَرَوْا كُفرًا بَواحًا، عِندَكم مِن اللهِ فيه بُرهانٌ )) (20) .

وجْه الدَّلالةِ من الحَديثَينِ:

دلَّ مجموعُ الحديثينِ على أنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ وعدمَ إقامتِها كُفرٌ بَواحٌ عليه مِن الله بُرهانٌ (21) .

ثالثًا: إجماعُ الصَّحابةِ ::::: وممَّا يدلُّ على الإجماعِ ما يلي:

1- عن المِسْوَرِ بنِ مَخرمةَ أنَّه دخَلَ مع ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهما على عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه حين طُعِن، فقال ابنُ عبَّاسٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يا أميرَ المؤمنين، الصَّلاةَ! فقال: أجَلْ! إنَّه لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَنْ أضاعَ الصَّلاةَ) (22) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قدْ قال هذا بمَحضَرٍ مِن الصَّحابةِ، ولم يُنكِروه عليه؛ فصار إجماعًا منهم (23) .

2- قال عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ العُقيليُّ: (كان أصحابُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَرَونَ شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كفرٌ غيرَ الصَّلاةِ) (24) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

هذه الصِّيغة تدلُّ على أنَّ الصحابة اجتَمَعوا على هذه المقالة؛ لأنَّ قوله: (كان أصحابُ رسولِ الله) جمْعٌ مُضاف،

وهو مِن المُشْعِرات بذلك (25) . نقَل إجماعَ الصحابةِ على ذلِك: إسحاقُ ابنُ راهَوَيْه (26) ، وابنُ القَيِّم (27) ، والشوكانيُّ (

المَطلَبُ الثالث: عقوبةُ تارِكِ الصَّلاةِ

تاركُ الصَّلاةِ يُقتَلُ (1) ، وهو مذهبُ الجمهورِ (2) : المالكيَّة (3) ، والشافعيَّة (4) ، والحنابلة (5) .

الأدلَّة: ::::أوَّلًا: من الكِتابقول الله تعالى:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سبيلهم [التوبة: 11].

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ الآيةَ اشترطتْ في ترْكِ القتْلِ بعدَ التوبةِ إقامةَ الصَّلاةِ، فإنْ لم يُقِمْها يُقتَل (6) .

ثانيًا: من السُّنَّة

عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:

((أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يَشهدوا أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا

فَعَلوا ذلك عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ )) (7) .

ثالثًا: قياسًا على إجماعِ الصَّحابةِ على قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ (8) .

المطلب الأول تعريفُ الأذانِ

الأَذانُ لُغةً: الإعلامُ (1) .

الأذانُ اصطِلاحًا: التعبُّد للهِ بذكرٍ مخصوصٍ، بعدَ دخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ للإعلامِ بها

المطلب الثَّاني: فضائلُ الأذانِ، والمفاضلةُ بَيْنَ الأذانِ والإمامةِ

محتويات الصفحة:

- الفَرْعُ الأوَّلُ: فضائلُ الأذانِ. ::::: - الفَرْعُ الثاني: المفاضلَةُ بين الأذانِ والإمامةِ.

الفَرْعُ الأوَّلُ: فضائلُ الأذانِ ::::::للأذانِ فَضائلُ جليلةٌ، وفوائدُ عظيمةٌ، منها: :::أوَّلًا: استحبابُ المنافسةِ فيه لشَرفِهِ وفضلِه

فعن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:

((لو يَعلَمُ الناسُ ما في النِّداءِ والصفِّ الأوَّلِ، ثم لم يَجِدوا إلَّا أن يَستهِموا عليه، لاستَهَموا )) (1) .

ثانيًا: فِرارُ الشَّيطانِ من الأذانِ

فعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:

((إذا نُودِيَ للصَّلاةِ أَدْبَرَ الشيطانُ وله ضُراطٌ؛ حتى لا يَسمَعَ التأْذينَ)) (2) .

ثالثًا: المؤذِّنونَ أطولُ النَّاسِ أعناقًا يومَ القِيامةِفعَن مُعاويةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه،

قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((المؤذِّنونَ أطولُ الناسِ أعناقًا يومَ القِيامَةِ )) (3) .

رابعًا: المؤذِّنُ يُغفَرُ له مدَى صوتِه، ويشْهَد له كلُّ رَطْبٍ ويابسٍ

فعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((المؤذِّنُ يُغفَرُ له مدى صَوتِه ويَشهَدُ

له كلُّ رَطبٍ ويابسٍ، وشاهِدُ الصَّلاةِ يُكتَبُ له خمسٌ وعِشرونَ صلاةً، ويُكَفَّرُ عنه ما بينهما )) (4) .

خامسًا: المؤذِّنُ يَشهَدُ له كلُّ مَن سمِعَ صوتَه من إنسٍ أو جِنٍّ

فعن عبدِ اللهِ بن عبد الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعَةَ، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ،

فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ

ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (5) .

الفَرْعُ الثاني: المفاضلَةُ بين الأذانِ والإمامةِ

الأذانُ أفضلُ من الإمامةِ، وهو مذهبُ الشافعيَّة (6) ، والحنابلة (7) ، وقول للحنفيَّة (8)

وقولٌ للمالكيَّة (9) ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة (10) ، وابنِ عُثَيمين (11) .

الأدلَّة:::::: أوَّلًا: مِن الكتابِ

قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ... [فصلت: 33].

وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الاستفهامَ هنا للإنكارِ والنَّفي؛ فمعنى قوله:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا...: لا أحَدَ أحسنُ قولًا ممَّن دعَا إلى اللهِ، وهم المؤذِّنُون على قول بعضِ المفسِّرين (12) .


ثانيًا: من السُّنَّة

وُرودُ أحاديثَ كثيرةٍ في فَضْلِ المؤذِّنينَ لم يرِدْ مِثلُها في فضلِ الإمامةِ، منها:1- عن معاويةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال:

سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((المؤذِّنونَ أطولُ الناسِ أعناقًا يومَ القِيامَةِ )) (13) .

2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ

ولا شيءٌ إلَّا شهِدَ له يومَ القيامَة )) - سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (14) .

3- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا نُودِي للصَّلاةِ أدْبَرَ الشيطانُ له ضُراطٌ؛

حتى لا يسمعَ التأذينَ، فإذا قُضِيَ النِّداءَ أقْبَلَ، حتى إذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ أدْبَر، حتى إذا قُضِيَ التثويبُ أقْبَل، حتى يَخطُرَ

بين المرءِ ونفْسِه؛ يقول: اذكر كذا، واذكر كذا، لِمَا لم يكُن يَذكُر؛ حتى يظلَّ الرجلُ لا يَدْري كمْ صلَّى

المَطلَبُ الثالث: اتِّخاذُ أكثرَ من مؤذِّنٍ في المسجدِ الواحدِ

يجوزُ أن يكونَ للمسجدِ أكثرُ من مؤذِّن (1) ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) .

الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة

عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان له مؤذِّنانِ: بلال، وابنُ أمِّ مكتومٍ الأَعْمَى )) (5) .

ثانيًا: أنَّه ربَّما يغيبُ أحدهما فيؤذِّنُ الآخَر؛ فلا يَتعطَّلُ الأذانُ مع غَيبتِه

المطلب الرابع: مِن حِكَم مَشروعيَّة الأذانِ

مِن الحِكَمِ التي مِن أجْلِها شُرِعُ الأذانُ:

1- إظهارُ شِعارِ الإسلامِ وكلمةِ التَّوحيدِ (1) . :::::2- الإعلامُ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ (2) .

3- الإعلامُ بمكانِ الصَّلاةِ (3) . :::: 4- الدُّعاءُ إلى الجَماعةِ (4) . ::: 5- الإعلامُ بأنَّ الدارَ دارٌ للإسلامِ

المطلب الخامِسُ: حُكمُ الأذانِ، وحُكمُ الصَّلاةِ بدونه، وما إذا اتُّفِقَ على ترْكه

الفَرْعُ الأَوَّلُ: حُكمُ الأذانِ

الأذانُ فَرْضُ كِفايةٍ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ (1) ، وهو قولُ محمَّدٍ منَ الحنفيَّة (2) ، وقولٌ عندَ المالكيَّة (3) ،

وقولُ بعضِ الشافعيَّة (4) ، واختيارُ ابنِ عبد البرِّ (5) ، وابنِ تيميَّة (6) ، وداود (7) ، وأبي الوليد الباجِي (8) ،

وابنِ باز (9) ، والألبانيِّ (10) ، وابنِ عُثَيمين (11) ، واختيارُ اللَّجنةِ الدَّائمة (12) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (13) .

الأدلَّة: ::::: أولًا من السُّنَّة:

1- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم:

((وإذا حضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم، ولْيؤمَّكُم أكبرُكم )) (14) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ::::::أنَّ هذا أمرٌ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،

والأصل في الأمْرِ الوجوبُ، وقد اكتَفَى بأذانِ الواحدِ؛ ممَّا دلَّ على أنَّه فَرْضُ كِفايةٍ (15) .

2- عن أنسِ بنِ مالكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْه: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنَا قومًا لم يكن

يغْزُو بنا حتى يُصْبِحَ وينظرَ؛ فإنْ سَمِعَ أذانًا كَفَّ عنهم، وإنْ لم يسمعْ أذانًا أغارَ عليهِم (16) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عَلَّق استحلالَ أهلِ الدارِ بترْكِ الأذان؛ فهو شعارُ دارِ الإسلامِ (17) ،

والعلامَةُ الدالَّةُ المفرِّقةُ بين دار الإسلامِ ودارِ الكُفرِ (18) ، ولا يكونُ ذلك إلَّا لواجبٍ.

ثانيًا: لأنَّه من الشَّعائرِ الظَّاهرةِ (19) . :::: الفَرْعُ الثاني: حُكمُ الصَّلاةِ بغَيرِ أذانٍ

تصحُّ الصلاةُ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ (20) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة:

الحنفيَّة (21) ، والمالكيَّة (22) ، والشافعيَّة (23) ، والحنابلة (24) .

الأَدِلَّةُ: ::::: أوَّلًا: مِن الآثارِ

عن الأسودِ وعَلقمةَ، قالَا: أتينا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ في دارِه، فقال: أَصَلَّى هؤلاءِ خَلفَكم؟ فقلنا:

لا، قال: فقُوموا فصلُّوا، فلمْ يأمرْنا بأذانٍ ولا إقامةٍ (25) .

ثانيًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ ليسا من أركانِ الصلاةِ (26) ، وهما خارجانِ عنها (27) .

الفَرْعُ الثَّالِثُ: اتِّفاقُ أهلِ بلدٍ على ترْكِ الأذانِ

إذا اتَّفقَ أهلُ بلدٍ على ترْكِ الأذانِ، فإنَّهم يُقاتَلون (28) ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة (29) ،

والمالكيَّة (30) ، والحنابلة (31) ، وقولُ بعضِ الشافعيَّة (32) .

الأدلَّة: ::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

عن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا غزَا قومًا لم يُغِرْ حتَّى يُصبِحَ،

فإنْ سمِعَ أذانًا أمْسَكَ، وإنْ لم يَسْمَعْ أذانًا أغارَ بعدَما يُصبِحُ )) (33) .

ثانيًا: أنَّه من أعلامِ الدِّين، وفي ترْكِه استخفافٌ ظاهرٌ به (34) .

ثالثًا: أنَّه من شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ؛ فقُوتِلوا عليه كصَلاةِ العِيدينِ

المطلب السادس: ما يُشرَعُ له الأذانُ

الفَرْعُ الأَوَّلُ: الأذانُ للصَّلواتِ الخَمْسِ

يُشرَعُ الأذانُ للصَّلواتِ الخَمْسِ، ولا يُشرَعُ لغيرِها من النَّوافِلِ.

الأدلَّة: ::::: أوَّلًا: مِنَ الإِجْماعِ

نقَل الإجماعَ على ذلِك: ابنُ حزمٍ (1) ، وابنُ عبد البرِّ (2) ، والنَّوويُّ (3) .

ثانيًا: عدمُ ورودِ الأذانِ لغير الصلواتِ الخَمسِ في السُّنَّة (4) .

ثالثًا: أنَّ المقصودَ من الأذان الإعلامُ بوقتِ المفروضةِ على الأعيانِ، وهذا لا يُوجَدُ في غيرها (5) .

الفَرْعُ الثاني: الأذانُ والإقامةُ في السَّفَرِ

يُستحَبُّ في السفر الأذانُ والإقامةُ للصَّلاة سواء للمنفرد أو للجماعة، وهو باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (6) ،

والمالكيَّة (7) ، والشافعيَّة (8) ، والحنابلة (9) ، وهو قولُ أكثرِ أهل العِلم (10) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (11) .

الأَدِلَّة: :::: أوَّلًا: من السُّنَّة::

1- عن مالكِ بنِ الحُويرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وصاحبٌ لي، فلمَّا أردْنا

الإقفالَ من عندِه قال لنا: إذا حَضرتِ الصلاةُ فأَذِّنَا، ثم أَقيمَا، ولْيؤمَّكُما أكبرُكما (12) )) (13) .

2- عن أبي ذرٍّ الغِفاريِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فأراد المؤذنُ أن يؤذِّنَ للظُّهرِ،

فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أبرِدْ، ثم أراد أن يُؤذِّن، فقال له: أبرِدْ، حتى رَأيْنا فَيءَ التُّلولِ، فقال النبيُّ صلَّى

اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ شدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيحِ جهنمَ؛ فإذا اشتدَّ الحرُّ فأَبرِدوا بالصَّلاةِ )) (14) .

ثانيًا: أنَّ السَّفرَ لا يُسقِطُ الجماعةَ؛ فلا يُسقِط ما هو مِن لوازمِها (15) .

ثالثًا: أنَّ الأحاديثَ دلَّت على أنَّ الأذانَ من شأن الصَّلاة، لا يَدَعُه حاضرٌ ولا مسافرٌ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان

يُؤذَّنَ له في حياتِه كلِّها لكلِّ صلاةً في حضرٍ وسفرٍ، وأنَّه ندَب المسلمين لذلك وسَنَّه لهم (16) .

رابعًا: أنَّ المقصودَ من الأذانِ لا يَنحَصِرُ في الإعلامِ، بل إنَّ الإعلانَ بهذا الذِّكرِ من فوائدِه نَشرُ

ذِكرِ اللهِ ودِينِه في أرضِه، وتذكيرُ عبادِه من الجِنِّ والإنسِ (17) .

الفَرْعُ الثَّالثُ: الأذانُ والإقامةُ للصَّلاتينِ المجموعتَينِ

مَن جمَعَ بين صلاتَينِ، فإنَّه يؤذِّن للأُولى، ويُقيمُ لكلِّ صلاةٍ منهما (18) ، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة (19) ،

والحنابلة (20) ، وقولٌ للمالكيَّة (21) ، وبه قال ابنُ حزم (22) .

الأدلَّة: :::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

ما جاءَ في حديثِ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه في صِفةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثمَّ أذَّن، ثمَّ أقام فَصلَّى الظُّهرَ،

ثم أقامَ فَصلَّى العصرَ... حتى أتَى المزدلفةَ فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ، وإقامتينِ )) (23) .

ثانيًا: أنَّ وقتَ المجموعتينِ صار وقتًا واحدًا، فاكتُفِيَ بأذانٍ واحدٍ، ولم يُكتَفَ بإقامةٍ واحدةٍ؛

لأنَّ لكلِّ صلاةٍ إقامةً، فصار الجامعُ بين الصلاتينِ يُؤذِّن مرةً واحدةً، ويُقيم لكلِّ صلاةٍ (24) .

ثالثًا: أنَّه جدَّدَ الإقامةَ للفَرضِ الثاني؛ لأنَّه يُؤدِّيه قبلَ وقتِه المعهودِ، فيُفرَد بالإقامةِ؛ إعلامًا للناس بأنَّه شارعٌ فيه (25) .

رابعًا: الأذانُ كان أذانًا واحدًا؛ لأنَّه للإعلامِ بدخولِ الوقتِ، وهو واحدٌ (26) .

الفَرْعُ الرَّابِع: أذانُ المنفَردِ وإقامتُه

يُستحَبُّ للمنفردِ الأذانُ والإقامةُ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة (27) ، والشافعيَّة (28) ، والحنابلة (29) ، وقولٌ للمالكيَّة (30) .

الأدلَّة: :::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، أنَّه أخبَرَه أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه،

قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه:

((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))،

قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (31) .

ثانيًا: أنَّ المنفرِدَ مندوبٌ إلى أن يُؤدِّيَ الصلاةَ على هيئة الصَّلاةِ بالجماعةِ (32) .

الفَرْعُ الخامِس: الأذانُ والإقامةُ عِندَ قضاءِ الفوائتِ

المسألَةُ الأُولى: الأذانُ والإقامةُ عِندَ قضاءِ الفائتةِ

يُشرَعُ الأذانُ والإقامةُ عندَ قضاءِ الفائتةِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة (33) ، والأظهرُ عند الشافعيَّة (34) ،

والحنابلة (35) ، وقولٌ عند المالكيَّة (36) ، وهو قولُ أبي ثورٍ، وداودَ الظاهريِّ (37) .

الأدلَّة: :::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

1- عن أبي قتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((سِرْنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً، فقال بعضُ القوم:

لو عرَّسْتَ (38) بنا يا رسولَ الله، قال: أخافُ أن تناموا عن الصَّلاةِ! قال بلالٌ: أنا أُوقِظُكم، فاضْطَجَعوا، وأَسندَ بلالٌ

ظهْرَه إلى راحلتِه، فغلبتْه عيناه فنام، فاستيقظَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد طلَعَ حاجِبُ الشَّمسِ، فقال: يا بلالُ،

أين ما قُلتَ؟! قال: ما أُلْقِيَتْ عليَّ نَومةٌ مِثلُها قطُّ! قال: إنَّ اللهَ قبَض أرواحَكم حين شاء، وردَّها عليكم حين شاءَ،

يا بلالُ، قُمْ فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ، فتوضَّأ، فلمَّا ارتفعتِ الشَّمْسُ وابياضَّتْ، قام فصلَّى )) (39) .

2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ المشركينَ شَغَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ

صلواتٍ يومَ الخندقِ، حتى ذهَب من اللَّيلِ ما شاء اللهُ، فأمَرَ بلالًا فأذَّن، ثم أقام فَصلَّى الظهرَ،

ثم أقام فصلَّى العصرَ، ثم أقام فصلَّى المغْرِبَ، ثم أقامَ فصلَّى العِشاءَ )) (40) .

ثانيًا: أنَّ الأذانَ للوقتِ الذي تُفعَلُ فيه؛ لا الوقتِ الذي تجِبُ فيه (41) .

ثالثًا: أنَّ الأذانَ حقٌّ للفريضةِ، وليس حقًّا للوقتِ (42) .

المسألةُ الثَّانِيَةُ: الأذانُ والإقامةُ إذا تَعدَّدتِ الفوائتُ

إذا تعدَّدتِ الفوائتُ، فإنَّه يُؤَذَّنُ للفائتةِ الأُولى، ويُقامُ لبقيَّةِ الفوائتِ، وهذا هو المذهبُ المعتمَدُ عند الشافعيَّة (43) ،

ومذهبُ الحنابلة (44) ، وهو قولُ محمَّدٍ من الحنفيَّة (45) ، وقولٌ عند المالكيَّة (46) .

الدليل من السُّنَّة:

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ المشركين شَغَلُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ

صَلَواتٍ يومَ الخَندقِ، حتى ذهَبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ، فأمر بلالًا فأذَّن، ثمَّ أقامَ فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فَصلَّى

العصرَ، ثم أقام فَصلَّى المغربَ، ثم أقام فَصلَّى العِشاءَ )) (47) .

ثانيًا: لأنَّ الإقامةَ افتتاحُ الصلاةِ، وهو موجودٌ في قضاء الفوائتِ (48) .

ثالثًا: لأنَّ الثانيةَ من الفوائتِ صلاةٌ، وقد أُذِّن لِمَا قَبْلَها، فأَشبهتِ الثانيةَ من المجموعتينِ (49) .

المسألةُ الثَّالثَةُ: الأذانُ والإقامةُ لِمَن دخَلَ مسجدًا قدْ صُلِّيَ فيه

اختَلَفَ العلماءُ في من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّي فيه؛ هل يُؤذِّن ويُقيم؟ على أقوال، أقواها قولان:

القول الأوّل: أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه، يُسَنُّ له الأذانُ والإقامةُ، لكن دون أن يَرفَعَ صوتَه

بالأذانِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة (50) ، واستَحْسَنه ابنُ حزم (51) ، وهو قولُ بعضِ السَّلف (52) .

الأَدِلَّةُ: ::::::أوَّلًا: مِن الآثارِ

عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه دخَلَ مسجدًا قد صَلَّوا فيه، فأمَرَ رجلًا فأذَّن وأقام، فصَلَّى بهم في جماعةٍ (53) .

ثانيًا: يُخفِي ذلك؛ حتى لا يُوهِمَ غيرَه بدخولِ وقتِ صلاةٍ أخرى، أو يُشكِّكَهم في

وقتِ الأُولى لا سيَّما في الغَيم، فيَحضروا مرةً ثانيةً، وفيه مشقَّةٌ شديدةٌ (54) .

القول الثاني: أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه يُصلِّي بغير أذانٍ، ويُقيمُ فقط، وهذا مذهبُ المالكيَّة (55) ،

وهو قولُ بعضِ السَّلف (56) ، واختارَه ابنُ عُثَيمين (57) ؛ وذلك لأنَّ الأذانَ إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصَّلاة؛

فيُدعَى به الغائبُ، وقد حصَل، وأمَّا الإقامة فإنَّما شُرِعَت أُهبةً للصَّلاة المكتوبةِ عند القيامِ إليها (58) .

الفَرْعُ السَّادِسُ: النِّداءُ للصَّلواتِ التي لا أذانَ لها

المسألَةُ الأولى: صَلاةُ العِيدِ :::::::: أوَّلًا: الأذانُ والإقامةُ لصَلاةِ العِيدِ

صَلاةُ العيدِ لا أذانَ لها ولا إقامةَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ (59) : الحنفيَّة (60) ،

والمالكيَّة (61) ، والشافعيَّة (62) ، والحنابلة (63) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (64) .

الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:

1- عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عن ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا:

(لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبَرَني، قال: أخبرني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ

الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج،

ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ) (65) .

2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

العِيدينِ غيرَ مرَّةٍ، ولا مرَّتينِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ )) (66) .

ثانيًا: النِّداء للعيدِ بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )

صلاةُ العيدِ لا يُنادى لها بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )، وهو مذهبُ المالكيَّة (67) ، وقولٌ عند الحنابلة (68) ، وهو اختيارُ ابنِ قُدامةَ

(69) ، وابنِ تَيميَّة (70) ، وابنِ القَيِّم (71) ، والصنعانيِّ (72) ، وابنِ باز (73) ، وابنِ عُثَيمين (74) .

الأدلَّة: :::::::أوَّلًا: من السُّنَّة

عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ

الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبرني، قال: أخبَرَني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين

يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ) (75) .

ثانيًا: أنَّه قد تكرَّر تعييدُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُنقَلْ عنه فيه نداءٌ كما نُقِل عنه في الكسوفِ، مع أنَّ صلاةَ الكسوفِ

كانت أقلَّ، ولو كان ذلك معلومًا مِن فِعلِه لنُقِلَ، كما قدْ نُقِلَ غيرُه بالرِّواياتِ المشهورةِ (76) .

ثالثًا: أنَّ النِّداءَ في قوله: "الصَّلاةَ جامعةً" إنَّما كان ليَجمَعَ النَّاسَ ويُعلِمَهم بأنَّه قد عرَض أمرُ الكسوف، فلا يُلحَق بهذا؛

إذ لم يستعدُّوا للاجتماعِ له، فأمَّا العيدُ فهو يومٌ معلومٌ مجتمَعٌ له (77) .

المسألة الثَّانية: صلاةُ الاستسقاءِ

صَلاةُ الاستسقاءِ ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ (78) ، ولا يُنادَى لها بـ(الصلاةَ جامعةً)، وهو مذهبُ المالكيَّة (79)

وقولٌ للحنابلة (80) ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة (81) ، وابن القيِّم (82) ، وابنِ باز (83) ، وابن عُثَيمين (84) .

وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (85) .

ثانيًا: أنَّ صلاةَ الاستسقاء معلومةٌ من قبلُ، والناس يتأهَّبون لها، فإنَّ الإمامَ إذا عزَمَ على الخروجِ لصلاةِ الاستسقاءِ،

استحبَّ أن يعِدَ الناسَ يومًا يَخرجُون فيه (86) ؛ فلا تُقاسُ على صلاة الكسوفِ؛ لأنَّ صلاةَ الكسوف تأتي بغتةً على غيرِ تأهُّب (87) .

ثالثًا: أنَّ كلَّ شيءٍ وُجِد سببُه في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يُشرَعْ له شيءٌ من العباداتِ من أجْلِه، فشَرْعُ عبادةٍ له يكون بِدعةً (88) .

المسألة الثَّالِثة: صلاةُ الكُسوفِ

يُسَنُّ أن يُنادَى لصلاةِ الكسوفِ بـ(الصَّلاة جامِعة) (89) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة:

الحنفيَّة (90) ، والمالكيَّة (91) والشافعيَّة (92) ، والحنابلة (93) .

الدَّليلُ من السُّنَّة:

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَعَث مناديًا يُنادِي: "الصَّلاةَ جامِعةً ")) (94) .

الفَرْعُ السَّابِعُ: الأذانُ إذا تَغوَّلتِ الغِيلانُ

يُستحبُّ الأذانُ عند تغوُّلِ الغيلان (95) ؛ نصَّ عليه الشافعيَّة (96) ، وابنُ عابدين من الحنفيَّة (97) ، واختارَه ابنُ باز (98) .

الأدلَّة: ::::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

عن سُهَيلِ بنِ أَبي صالحٍ، قال: أرسلني أَبي إلى بنِي حارثةَ، قال: ومعي غلامٌ لنا (أو صاحبٌ لنا)، فناداه منادٍ من

حائطٍ باسمِه، قال: وأشرَفَ الذي معي على الحائطِ فلمْ يَرَ شيئًا، فذكرتُ ذلك لأبي، فقال: لو شَعرتُ أنَّك تَلْقَى هذا لم

أُرْسِلْكَ، ولكن إذا سمعْتَ صوتًا فنادِ بالصَّلاةِ؛ فإنِّي سمعتُ أبا هُرَيرَة يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

أنَّه قال: ((إنَّ الشَّيطانَ إذا نُودِيَ بالصَّلاةِ ولَّى وله حُصَاصٌ (99) )) (100) .

ثانيًا: مِن الآثارِ

ذُكِرَ عندَ عُمرَ الغيلانُ، فقال: (فإذا رأيتُم ذلك فأَذِّنوا)

المطلَبُ الأوَّل: شروطُ الأذانِ محتويات الصفحة:

- الفَرْعُ الأوَّل: دخولُ وقْتِ الصَّلاةِ.

- المسألةُ الأولى: اشتراطُ دخولِ الوقتِ لِصَحَّةِ الأذانِ.

- المسألة الثانية: ما يُستثنَى منِ اشتراطِ دُخولِ الوقتِ.

- 1- الأذانُ الأوَّلُ لصلاةِ الفَجرِ.- 2- تَقديمُ الأذانِ في صَلاةِ الجُمُعةِ.

- الفَرْعُ الثاني: نِيَّةُ الأذانِ.::::::- الفَرْعُ الثَّالِثُ: الترتيبُ والموالاةُ بين ألفاظِ الأذانِ.

- المسألةُ الأُولى: الترتيبُ بين ألفاظِ الأذانِ.::::::- المسألةُ الثَّانِيَةُ: الموالاةُ بين ألفاظِ الأذانِ .

- 1- حُكم الفَصلِ القصيرِ بين ألفاظِ الأذانِ . :::::- 2- حُكمُ الفَصلِ الطَّويلِ بينَ ألفاظِ الأذانِ.

- الفَرْعُ الرَّابِعُ: كونُ الأذانِ باللُّغةِ العَربيَّةِ. ::::::::- الفَرْعُ الخامس: خلوُّ الأذانِ مِن اللَّحنِ الذي يُغيِّرُ المعنى.

- الفَرْعُ السادِسُ: أن يكونَ من شَخصٍ واحدٍ.:::::::: - الفَرْعُ السَّابع: رفْع الصَّوتِ بالأذانِ.

الفَرْعُ الأوَّل: دخولُ وقْتِ الصَّلاةِ

المسألةُ الأولى: اشتراطُ دخولِ الوقتِ لِصَحَّةِ الأذانِ

يُشترَطُ دخولُ وقتِ الصَّلاةِ المؤذَّن لها، ولا يُؤذَّن قَبلَ دُخولِ الوقتِ.

الأدلَّة: ::::::: أوَّلًا: من الإجماع

نقَل الإجماعَ على اشتراطِ دُخولِ الوقتِ للأذانِ فيما عدَا الفجرَ: ابنُ جَريرٍ (1) ، وابنُ رُشدٍ (2) ، والنوويُّ (3) ، والهيتميُّ (4) .

ثانيًا: أنَّ الأذانَ شُرِعَ للإعلامِ بدُخولِ الوقتِ، فلا يُشرَعُ قبلَ الوقتِ؛ لئلَّا يذهبَ مَقصودُه (5) .

المسألة الثانية: ما يُستثنَى منِ اشتراطِ دُخولِ الوقتِ

1- الأذانُ الأوَّلُ لصلاةِ الفَجرِ

يجوزُ الأذانُ قبلَ الفجرِ (6) ، وتجبُ إعادتُه مرةً ثانيةً عندَ طلوعِ الفجرِ (7) ، وهو روايةٌ للحنابلة (8) ، وقولُ طائفةٍ مِن أهْلِ الحديثِ

(9) وابنِ حزم (10) ، واختاره ابنُ المنذرِ والغزالي من الشافعيَّة (11) والصنعانيُّ (12) ، وابنُ بازٍ (13) .

الأَدِلَّةُ: ::::::::: أ- أدِلَّةُ جوازِ الأذانِ للفَجْرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِه:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:

((إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتومٍ )) (14) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ بلالًا كان يؤذِّن قبلَ الفجرِ، ويداومُ على ذلك، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّه، ولم يَنْهَه، فثَبَتَ جوازُه (15) .

2- عن ابنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يمنعنَّ أحدَكم أو أحدًا منكم أذانُ بلالٍ من سحورِه؛

فإنَّه يؤذِّنُ أو ينادي بليلٍ؛ ليَرْجِعَ قائِمَكم، ولِيُنبِّهَ نائِمَكم )) (16) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:في الحديث التصريحُ بأنَّ بلالًا كان يؤذِّن قبلَ الفجرِ؛ يقصِدُ ذلك ويتعمَّدُه (17) .

ثانيًا: أنَّ الفَجرَ يَتعلَّقُ به عبادتانِ: الصَّومُ، وصلاةُ الصُّبح، فلمَّا جاز في الصومِ تقديمُ بعضِ أسبابِه

على الفجرِ، وهو النيَّةُ؛ للحاجةِ الداعيةِ إلى تقديمِها، جازَ في صلاةِ الصُّبحِ تقديمُ بعضِ أسبابها،

وهو الأذانُ؛ للحاجةِ الداعيةِ إليه؛ ليتأهَّبَ النَّاسُ لها فيُدرِكوا فضيلةَ تَعجيلِها (18) .

ب - أدِلَّةُ وُجوبِ الأذانِ عند دُخولِ الوَقْتِ:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:

((إنَّ بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكُلُوا واشْرَبوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ )) (19) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكتَفِ بأذانِ بلالٍ بليلٍ، بل قال: ((حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ)) أي: بعد دخولِ الوَقتِ.

2- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: ((وإذا حضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم )) (20) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ الحديثَ عامٌّ فيدخُلُ فيه الأذانُ لصلاةِ الفَجرِ.

ثانيًا: لا يُكتفَى بالأذانِ قَبل طُلُوعِ الفَجرِ؛ لأنَّه شُرِعَ لينتَبِهَ النائمُ، ويرجعَ القائمُ، فيستعدَّا للصَّلاة، والأذانُ الذي للصَّلاة هو ما بعد طُلُوعِ الفَجرِ (21) .

2- تَقديمُ الأذانِ في صَلاةِ الجُمُعةِ

يُشرَعُ الأذانُ الأوَّلُ لصلاةِ الجُمُعةِ (22) ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة (23) ، والمالكيَّة (24) ،

والحنابلة (25) ، وعليه عَمَلُ الأمَّة (26) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (27) .

الأدلَّة: :::::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

1- عنِ العِرباضِ بنِ ساريةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... فعليكم بسُنَّتي، وسُنَّةِ الخُلفاءِ

الرَّاشدِينَ المهديِّينَ من بَعْدِي، تَمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجِذِ، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ؛ فإنَّ كلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ )) (28) .

2- عنِ السَّائبِ بنِ يَزيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النِّداءُ يومَ الجُمُعةِ أَوَّلُه إذا جَلَس الإمامُ على المِنبَرِ،

على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ، وعمرَ، فلمَّا كان في خلافةِ عثمانَ وكثُروا،

أمَرَ عثمانُ يومَ الجُمُعةِ بالأذانِ الثَّالثِ فأُذِّنَ به على الزَّوْراءِ، فثَبَتَ الأمرُ على ذلِك )) (29) .

ثانيًا: استمرارُ عَملِ النَّاسِ عليه

فالصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهم قدِ استحسنوه حِينَ أحْدَثَه عثمانُ رَضِيَ اللهُ عَنْه يومَ الجُمُعةِ على الزَّوراءِ، واستمرَّ العملُ عليه إلى اليومِ (30) .

ثالثًا: أنَّ هذا الأذانَ لإعلامِ الناسِ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ قياسًا على بقيَّةِ الصَّلواتِ (31) .

الفَرْعُ الثاني: نِيَّةُ الأذانِ

النِّيَّةُ شرطٌ لصحَّةِ الأذانِ (32) ، وهذا مذهبُ المالكيَّة (33) ، والحنابلة (34) ، ووجهٌ عند الشافعيَّة (35) .

الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:

عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى )) (36) .

الفَرْعُ الثَّالِثُ: الترتيبُ والموالاةُ بين ألفاظِ الأذانِ ::::: المسألةُ الأُولى: الترتيبُ بين ألفاظِ الأذانِ

الترتيبُ بين ألفاظِ الأذانِ شَرْطٌ من شُروطِ صِحَّةِ الأذانِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّة (37) ، والشافعيَّة (38) ، والحنابلة (39) .

الأدلَّة: ::::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

1- عن أبي مَحْذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَه هذا الأذانَ: ((اللهُ أكبَرُ الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله،

أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ثم يعود فيقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ،

أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاةِ مَرَّتين، حيَّ

على الفلاحِ مرَّتين، زاد إسحاق: اللهُ أكبَرُ، الله أكبَرُ، لا إله إلا اللهُ )) (40) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ: :::::: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّم أبا محذورةَ الأذانَ مُرتَّبًا (41) .

2- عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ؛ ليُضربَ به لجَمْعِ الناسِ للصَّلاة،

طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يدِه، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوس؟ فقال: وما تَصنَعُ به؟ قلتُ: ندعو به إلى

الصَّلاة. قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى، فقال: تقول: اللهُ أكبَر اللهُ أكبر، الله أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ

لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على

الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. قال: ثمَّ استأخَر عنِّي غيرَ بعيدٍ، ثم قال:

تقول إذا أَقمتَ الصَّلاةَ: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة،

حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصَّلاةُ، قد قامتِ الصَّلاة، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى

اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها رؤيا حقٍّ، إنْ شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ، فألْقِ عليه ما رأيتَ، فليؤذِّنْ به؛ فإنَّه

أنْدَى صوتًا منكَ، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه، ويُؤذِّن به، فسَمِع ذلك عمرُ بن الخَطَّابِ

رَضِيَ اللهُ عَنْه وهو في بَيتِه، فخرَج يجرُّ رِداءَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، والذي بَعثَك بالحقِّ لقدْ رأيتُ

مِثلَ الذي رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فللهِ الحمدُ )) (42) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ الأذانَ عبادةٌ وردتْ على هذه الصِّفة؛ فيجبُ أن تُفعَلَ كما وردتْ؛

لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ )) (43) .

ثانيًا: أنَّ المقصودَ منه يختلُّ بعدمِ الترتيبِ، وهو الإعلامُ، فإنَّه إذا لم يكن مُرتَّبًا، لم يُعلمْ أنه أذانٌ (44) .

ثالثًا: أنَّ ترْكَ الترتيبِ يُوهِمَ اللعبَ (45) .

رابعًا: لأنَّه ذِكرٌ مُعتَدٌّ به؛ فلا يجوزُ الإخلالُ بنَظمِه، كأركانِ الصَّلاةِ (46) .

المسألةُ الثَّانِيَةُ: الموالاةُ بين ألفاظِ الأذانِ

1- حُكم الفَصلِ القصيرِ بين ألفاظِ الأذانِ

الفَصلُ القصيرُ بين ألفاظِ الأذانِ لا يُبطِلُ الأذانَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة:

الحنفيَّة (47) ، والمالكيَّة (48) ، والشافعيَّة (49) ، والحنابلة (50) .

الأدلَّة:::::::أوَّلًا: مِنَ الآثارِ

أنَّ سليمانَ بنَ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه - وله صُحبةٌ - (كان يأمُرُ غلامَه بالحاجةِ في أذانِه) (51) .

ثانيًا: أنَّه إذا كان يجوز للخطيبِ أن يتكَلَّمَ في الخُطبةِ بِغَيْرها ولا يُبْطِلُها (52) ، فالأذانُ أَوْلى ألَّا

يَبطُلَ بالتكلُّم؛ فإنَّه يصحُّ مع الحدَثِ، وكشْفِ العورةِ، وقاعدًا، وغيرَ ذلك من وجوه التَّخفيفِ (53) .

2- حُكمُ الفَصلِ الطَّويلِ بينَ ألفاظِ الأذانِ

الفَصلُ الطويلُ بين كلماتِ الأذانِ، يُبطِلُ الأذانَ، ويجب في هذه الحالةِ الاستئنافُ، وهذا مذهبُ

الجمهور: الحنفيَّة (54) ، والمالكيَّة (55) ، والحنابِلَة (56) ، وقولٌ عند الشافعيَّة (57) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ ترك الموالاة يُخلُّ بالإعلامِ بوقتِ الصَّلاةِ (58) .

ثانيًا: أنَّه يَقطَعُ الموالاةَ المشروطةَ في الأذانِ، فلا يُعلمُ أنَّه أذانٌ (59) .

ثالثًا: أنَّه ذِكرٌ مُعظَّمٌ كالخُطبةِ (60) .

الفَرْعُ الرَّابِعُ: كونُ الأذانِ باللُّغةِ العَربيَّةِ

يُشترَطُ أن يكونَ الأذانُ باللُّغةِ العربيَّة، ولا يصحُّ أن يُؤدَّى الأذانُ بأيِّ لغةٍ أخرى، وهو مذهبُ الجمهور:

الحنفيَّة (61) ، والشافعيَّة (62) ، والحنابِلَة (63) ، واختاره ابنُ تيميَّة (64) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ وردَا بلسانٍ عربيٍّ (65) .ثانيًا: قياسًا على أذكارِ الصَّلاة؛ فإنَّها لا تجوزُ إلَّا بالعربيَّة (66)
.
الفَرْعُ الخامس: خلوُّ الأذانِ مِن اللَّحنِ الذي يُغيِّرُ المعنى

يُشترَطُ أنْ يخلوَ الأذانُ من أيِّ لَحْنٍ (67) يُغيِّر المعنى (68) ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة (69) ،

والشافعيَّة (70) ، والحنابلة (71) ؛ وذلك قياسًا على الَّلحنِ في القِراءةِ في الصَّلاةِ (72) .

الفَرْعُ السادِسُ: أن يكونَ من شَخصٍ واحدٍ

يُشترَطُ في الأذانِ أن يكونَ من شخصٍ واحدٍ؛ فلا يصحُّ أن يَبنيَ شخصٌ على أذانِ شخصٍ آخَرَ،

وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة (73) ، والمالكيَّة (74) ، والشافعيَّة (75) ، والحنابِلَة (76) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ المُستخلَفَ في الأذانِ إذا بنَى لم يأتِ به كاملًا؛ فلمْ يُجْزِه (77) .

ثانيًا: أنَّه عبادةٌ بدنيَّة؛ فلا يصحُّ من شَخصينِ، كالصَّلاةِ (78) .

ثالثًا: أنَّ الأذانَ من شَخصينِ يوقِع في لبْسٍ غالبًا (79) .

الفَرْعُ السَّابع: رفْع الصَّوتِ بالأذانِ

رفْعُ الصوتِ بالأذانِ (80) شرطٌ لصحَّتِه إذا كان يُؤذِّن لجماعةٍ غيرِ حاضرينَ معه،

وهذا مذهبُ الشافعيَّة (81) ، والحنابِلَة (82) ، واختاره ابنُ حزم (83) .

الأدلَّة: ::::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

عن عبدِ اللهِ بن عبدِ الرحمنِ بن أبي صَعْصعَةَ، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ،

فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ،

ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (84) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر برفعِ صوتِه مع كونِه منفردًا في البادية، فرفعُ الصوتِ بالأذانِ للجماعةِ مِن بابِ أولَى.

ثانيًا: لِيَحصُلَ السماعُ المقصودُ للإعلامِ، فالمقصودُ مِن الأذانِ الإعلامُ، ولا يحصُل إلا برفعِ الصوتِ

المطلب الثاني: شروطُ المُؤذِّنِ ::::: الفَرْعُ الأَوَّلُ: الإسلامُ

يُشترَطُ في المؤذِّنِ أن يكونَ مسلمًا؛ فلا يصحُّ الأذانُ من كافرٍ.

الأدلَّة: :::::::أوَّلًا: من الإجماع

نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ (1) .ثانيًا: لاشتراطِ النيَّةِ في الأذانِ؛ وهي لا تصحُّ من كافرٍ (2) .

ثالثًا: لأنَّ الكافرَ ليس من أهلِ العِباداتِ (3) .

الفَرْعُ الثَّاني: العقلُ يُشترَطُ في المؤذِّنِ أن يَكونَ عاقلًا.

الأَدِلَّةُ: :::::أوَّلًا: من الإجماع

نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة (4) .

ثانيًا: أنَّ غيرَ العاقلِ كلامُه لغوٌ، وليس في الحالِ من أهلِ العِبادةِ (5) .

ثالثًا: أنَّ المقصودَ - وهو الإعلامُ - لا يحصُلُ بأذانِ المجنونِ؛ لأنَّ الناس لا يَعتبِرونَ كلامَ غيرِ العاقلِ، فهو وصوتُ الطيرِ سواءٌ (6) .

رابعًا: أنَّه لا يُلتفَتُ إلى أذانِ غيرِ العاقلِ فربَّما يَنتظر الناسُ الأذانَ المعتبَرَ، والحال أنَّه مُعتبَر في نفْس الأمْر؛

فيَخرُج الوقتُ وهم ينتظرون، فيؤدِّي إلى تفويتِ الصَّلاةِ، وفسادِ الصومِ إذا كان في الفَجرِ،

أو الشكِّ في صِحَّةِ المؤدِّي، أو إيقاعِها في وقتٍ مكروهٍ (7) .

خامسًا: أنَّ الأذانَ ذِكْرٌ مُعظَّمٌ، وتأذينُ غيرِ العاقلِ ترْكٌ لتعظيمِه (8) .

الفَرْعُ الثَّالِثُ: الذُّكوريَّة

يُشترَطُ في المؤذِّنِ لجماعةِ الرجالِ أن يكون ذَكرًا، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة (9) ، والشافعيَّة (10) ، والحنابلة (11) .

الأدلَّة: ::::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

عن ابنِ عُمرَ رضِي الله عنه أنَّه كان يقولُ: ((كان المسلمونَ حين قدِموا المدينةَ، يَجتمعونَ فيتحيَّنونَ الصَّلاةَ، ليس يُنادَى لها،

فتكلَّموا يومًا في ذلِك، فقال بعضُهم: اتِّخِذوا ناقوسًا مِثل ناقوس النَّصارى، وقال بعضهم: بل بُوقًا مثل قَرْن اليهودِ، فقال عمرُ:

أوَلَا تبعثونَ رجلًا يُنادِي بالصَّلاةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا بلالُ، قمْ فنادِ بالصَّلاةِ )) (12) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: (أوَلَا تَبعَثون رجلًا...) وأمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

بلالًا أن يُؤذِّنَ ممَّا دلَّ على اشتراطِ الذُّكوريَّة في الأذانِ (13) .

ثانيًا: أنَّ المرأةَ منهيَّةٌ عن رفْع صوتِها؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى الفِتنةِ (14) .

ثالثًا: أنَّه من مناصِبِ الرِّجالِ كالإمامةِ والقضاءِ (15) .

رابعًا: أنَّه لا يصحُّ أذانُها للرِّجالِ؛ قياسًا على عدم صحَّةِ إمامتِها لهم (16) .

خامسًا: أنَّه يُفتتَنُ بصوتِها كما يُفتتَنُ بوجهِها (17) .

سادسًا: للنَّهي عن رفْعِ صوتِها، فيخرُجُ عن كونِه قُربةً، فيصيرُ كالحكايةِ (18) .

سابعًا: ولأنَّ أذانَ النِّساءِ لم يكُنْ في السَّلَفِ، فكان من المُحدَثاتِ (19) .

مسألة: حُكمُ أذانِ النِّساءِ

اختَلَف العلماءُ في أذانِ النِّساءِ لجماعةِ النِّساءِ أو بمفردهنَّ على أقوال، منها:

القول الأوّل: أنَّه لا يُستحَبُّ لهنَّ الأذانُ، وإنَّما المستحبُّ لهنَّ الإقامةُ، وهذا مذهبُ المالكيَّة (20) ، والشافعيَّة (21) ،

ورواية عن أحمدَ (22) ، وهو قولُ داود (23) ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ (24) .

وذلك لأنَّ الأذانَ يُخشَى من رفْع المرأةِ صوتَها به الفتنةُ، والإقامةُ لاستنهاضِ الحاضرين، وليس فيها رفْعٌ كالأذانِ (25) .

القول الثاني: يُكرَه لهنَّ الأذانُ والإقامةُ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة (26) ، والحنابلة (27) ، وقول عند الشافعيَّة (28) ،

واختاره ابنُ باز (29) ، وابنُ عُثَيمين (30) ، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّائمة (31) .

لأنَّ الأذانَ يُشرَعُ له رفْعُ الصوتِ، ولا يُشرَع ذلك للمرأةِ، ولا تُشرَع لها الإقامةُ؛

لأنَّ مَن لا يُشرَعُ له الأذانُ لا تُشرَعُ له الإقامةُ، كغير المصلِّي وكالمسبوقِ (32) .

المَطلَبُ الأوَّل: الطَّهارَة

يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ على طهارةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة (1) ،

والمالكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ (5) .

الأَدِلَّةُ: :::::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

عن المهاجِرِ بن قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له:

((إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أنِّي كرهتُ أنْ أَذكُرَ اللهَ إلَّا على طهارةٍ )) (6) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غيرِ طهارةٍ.

ثانيًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ شريف؛ فيُستحبُّ له الطهارةُ (7) .

ثالثًا: أنه ذِكرٌ معظَّمٌ؛ فإتيانُه مع الطهارةِ أقربُ إلى التَّعظيم (8) .

رابعًا: أنَّه داعٍ إلى فِعل الصَّلاة، فاقتضى أن يكونَ على صِفات المصلِّين

المطلبُ الثَّامِنُ: الاحتسابُ

محتويات الصفحة: ::: - الفَرْعُ الأول: أَخْذُ الأُجْرة. ::::- الفَرْعُ الثاني: أخذُ الرِّزق من بيتِ المالِ.

الفَرْعُ الأول: أَخْذُ الأُجْرة

استحبَّ أهلُ العلم أن يكونَ المؤذِّنُ محتَسِبًا لا يأخُذُ على أذانِه أجرًا (1) ، واختلفوا في حكم أَخْذِ الأَجرِ على الأذانِ على أقوالٍ، أقواها قولان:

القول الأوّل: يَحْرُمُ أَخْذُ الأُجرةِ على الأذانِ، وهذا مذهبُ الحنابلة (2) ، وقولُ أبي حنيفةَ ومتقدِّمي الحنفيَّة (3) ،

وقولٌ للمالكية (4) ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة (5) ، واختاره ابنُ المنذرِ (6) ، وابنُ حزمٍ (7) ، وابنُ عُثَيمين (8) .

الأدلَّة::::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

عن عُثمانَ بنِ أبي العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، اجعْلَني إمامَ قومي، قال:

أنتَ إمامُهم، واقتدِ بضَعيفِهم، واتِّخذْ مؤذِّنًا لا يأخُذُ على الأذانِ أَجرًا )) (9) .

ثانيًا: لأنَّه استئجارٌ على الطاعةِ، وهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الإنسانَ في تحصيلِ الطاعةِ عاملٌ لنَفْسِه؛ فلا يجوزُ له أَخْذُ الأُجرَةِ عليه (10) .

ثالثًا: لأنَّها قُرَبٌ يعودُ نَفعُها على آخِذِ الأُجرةِ، والعِوض والمعوَّض لا يَجتمعانِ لشخصٍ (11) .

القول الثاني: يجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على الأذانِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة (12) ، والشَّافعيَّة (13) ،

وروايةٌ عن أحمدَ (14) ، وهو قولُ داودَ الظاهري (15) .

الأدلَّة: ::::: أوَّلًا: من السُّنَّة

عن أبي مَحذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((خرجتُ في نفرٍ فكنَّا ببعضِ الطريق، فأذَّن مؤذِّنُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

بالصَّلاةِ عندَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَمِعْنا صوتَ المؤذِّن ونحن عنه متنكِّبون فصَرَخْنا نَحكيه نهزأُ به،

فسمِعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأرسل إلينا قومًا فأقْعَدونا بين يديه، فقال: أيُّكم الذي سمعتُ صوتَه قد ارتَفع؟

فأشار إليَّ القومُ كلُّهم وصَدَقوا، فأرسل كلَّهم وحبَسني، وقال لي: قمْ فأذِّن. فقمتُ ولا شيء أكره إليَّ من أمْر رسولِ الله

صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا ممَّا يأمرُني به، فقمتُ بين يدَي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَلْقى عليَّ رسولُ الله صلَّى

اللهُ عليه وسلَّم التأذينَ هو بنفسِه، فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله،

أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله، ثم قال لي: ارفعْ فمُدَّ صوتَك: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أنْ

لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح،

حيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، ثم دَعاني حين قضيتُ التأذينَ فأعطاني صُرَّةً فيها شيء من فِضَّةٍ.. )) (16) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَعطاه صُرَّةَ الفِضَّةِ أُجرةً على أذانِه (17) .

ثانيًا: لأنَّه عملٌ معلومٌ يجوزُ أَخْذُ الرِّزقِ عليه؛ فيجوز أَخْذُ الأجرةِ عليه، كالأُجرَةِ على كِتابةِ المصاحِفِ (18) .

الفَرْعُ الثاني: أخذُ الرِّزق من بيتِ المالِ

يجوزُ أخذُ الرزق (19) على الأذان من بيت المال مقابلَ الأذانِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكية (20) ،

والشَّافعية (21) ، والحنابلةِ (22) ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ الظاهريِّ (23) ، وحُكي الإجماعُ على ذلك (24) .

وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ ما يُؤخَذ من بيتِ المالِ ليس عِوَضًا وأُجرة، بل رِزقٌ للإعانةِ على الطاعة (25) .

ثانيًا: لأنَّ بالمسلمين حاجةً إلى الأذان، وقدْ لا يوجد متطوِّع به، وإذا لم يُدفعِ الرِّزق فيه يُعطَّل (26) .

ثالثًا: لأنَّ بيتَ المالِ مُعَدٌّ لمصالح المسلمينَ، ومنها الأذانُ

المطلب الأوَّل: عدَدُ كلماتِ الأذانِ

الأذانُ خَمسَ عشرةَ كلمةً: التكبيرُ في أوله أربعٌ (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)، والشهادتان أربعٌ

(أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدَ أنَّ محمدًا رسولُ الله)،

والدُّعاء إلى الصَّلاة والفلاحِ أربعٌ (حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفَلاح، حيَّ على الفَلاح)،

والتكبيرُ في آخرِه مرتانِ (الله أكبر، الله أكبر،)، وخُتِمَ بكلمةِ الإخلاصِ مرَّةً واحدةً (لا إلهَ إلَّا الله) (1) ،

وهذا مذهبُ الحنفيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) والحنابلة (4) ، وبه قالَ طائفةٌ من السَّلَف (5) .

الدليل من السُّنَّة:

عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ ليُضربَ به للناسِ

لجَمْعِ الصَّلاة، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قال: وما تَصنَعُ به؟

فقلت: ندعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلِك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ،

حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله..

يَجوزُ الترجيعُ (1) في الأذانِ وتَرْكُه، وهو مذهبُ جماعةٍ من المحدِّثين (2) ،

واختيارُ ابن تيميَّة (3) ، والشوكانيِّ (4) ، والألبانيِّ (5) ، وابنِ عُثَيمين (6) .

الأدلة من السُّنَّة:

1- عن عبدِ اللهِ بن زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ ليُضربَ به

للناسِ لجَمْعِ الصَّلاة، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قال:

وما تَصنَعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلِك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال:

تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ،

أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفَلاح، الله أكبر الله أكبر،

لا إلهَ إلَّا الله، فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها لرؤيا حقٌّ، إن شاء الله؛

فقُمْ مع بلالٍ فأَلْقِ عليه ما رأيتَ، فليُؤذِّن به؛ فإنَّه أندى صوتًا منك، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه ويؤذِّن به،

قال: فسمِعَ ذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ وهو في بيتِه، فخرج يجرُّ رداءَه ويقول: والذي بعَثَك بالحقِّ يا رسول اللهِ،

لقد رأيتُ مِثلَ ما رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلله الحمدُ )) (7) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ هذا الأذانَ الذي ألقاه على بلالٍ، وأذَّن به مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

حضرًا وسفرًا إلى أنْ ماتَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وليس فيه ترجيعٌ (8) .

2- عن أبي مَحْذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَه هذا الأذانَ: ((اللهُ أكبَرُ الله أكبر، أشهدُ أنْ

لا إلهَ إلَّا الله، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ثم يعود فيقول: أشهَدُ أنْ

لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاةِ

مَرَّتين، حيَّ على الفلاحِ مرَّتين، زاد إسحاق: اللهُ أكبَرُ، الله أكبَرُ، لا إله إلا اللهُ )) (9) .

وجه الدَّلالة من الحَديثَينِ:

أنَّ كِلا الأمرين صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجازَ الأخْذُ بكِليهما (10) .

المبحثُ الثَّامِنُ: الأَدعيةُ الواردةُ بعدَ الأذانِ

محتويات الصفحة:

أوَّلًا: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

تُستحَبُّ الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عقبَ الأذانِ (1) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة:

الحنفيَّة (2) ، والمالكيَّة (3) ، والشافعيَّة (4) ، والحنابلة (5) .

الدَّليل من السُّنَّة:

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا

مِثلَ ما يقولُ، ثم صَلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عَشرًا، ثم سَلُوا اللهَ لي الوسيلةَ؛ فإنَّها مَنْزِلَةٌ

في الجَنَّةِ لا تَنبغي إلَّا لعبدٍ من عبادِ اللهِ، وأرجو أن أكونَ أنا هو؛ فمَن سألَ لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشَّفاعةُ )) (6) .

ثانيًا: سؤالُ الوسيلةِ والفَضيلةِ والمقامِ المحمودِ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

يُستحَبُّ الدُّعاءُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوسيلةِ والفضيلةِ بعدَ الأذانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة:

الحنفيَّة (7) ، والمالكيَّة (8) ، والشافعيَّة (9) ، والحنابلة (10) .

الأدلَّة من السُّنَّة:

1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قال حِينَ يَسمعُ النِّداءَ: اللهمَّ ربَّ

هذه الدعوةِ التامَّةِ، والصَّلاةِ القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْه مقامًا

محمودًا الذي وعدتَه؛ حلَّتْ له شَفاعتي يومَ القيامةِ )) (11) .

2- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:

((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا،

ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ، فإنَّها منزلةٌ في الجَنَّةِ لا تَنبغي إلَّا لعبدٍ من عِبادِ الله،

وأرْجو أنْ أكونَ أنا هو، فمَن سألَ لي الوسيلةَ حلَّت له الشَّفاعةُ )) (12) .

ثالثًا: قول: (رضيتُ باللهِ ربًّا، وبالإسلام دِينًا...)

يُستحبُّ أن يقولَ سامعُ المؤذِّن بعدَ أن يَنتهيَ مِن أذانِه: (أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له،

وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمَّدٍ رسولًا، وبالإسلام دِينًا).

الدَّليلُ من السُّنَّة:

عن سَعدِ بن أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قال حينَ يَسمعُ المؤذِّنَ (13) :

أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ باللهِ ربًّا،

وبمحمَّدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا؛ غُفِرَ له ذنبُه )) (14) .

رابعًا: الدُّعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ :::::::يُستحَبُّ الدعاءُ: بين الأذانِ والإقامةِ
.
الأدلة مِنَ السُّنَّة:

1- عن أنسِ بنِ مالكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:

((الدُّعاءُ لا يُرَدُّ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فادْعوا )) (15) .

2- عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:

((ثِنتانِ لا تُردَّانِ، أو قلَّما تُردَّانِ: الدُّعاءُ عند النِّداءِ، وعندَ البأسِ حين يُلحِمُ (16) بعضُهم بعضًا )) (17) .

3- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رجلًا قال:

يا رسولَ الله، إنَّ المؤذِّنينَ يَفضُلونَنا، قال: قلْ كما يقولون، فإذا انتهيتَ، فسَلْ تُعْطَه